مسؤول الالتزام ومكافحة غسل الأموال

:الغرض من الوظيفةيتولى مسؤول الالتزام ومكافحة غسل الأموال مسؤولية إنشاء وتطبيق إطار الالتزام التنظيمي ومكافحة غسل الأموال لدى الشركة، والعمل بصفته المسؤول المعيّن للإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، بالإضافة إلى دعم متطلبات الترخيص والمتطلبات التنظيمية والإدارية العامة للشركة داخل المملكة العربية السعودية والاختصاصات الأخرى ذات الصلة. ١. مسؤوليات الالتزام   • وضع وتنفيذ وإدارة برنامج فعّال للالتزام القانوني والتنظيمي في مجموعة شركات كاتليست العاملة فى المملكة العربية السعودية أو خارجها وأي اختصاصات إضافية حسب الحاجة.  •إعداد ومراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، ولا سيما داخل المملكة العربية السعودية والاختصاصات الأخرى ذات الصلة.  • تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن مسائل الالتزام التنظيمي مع الجهات المختصة (بما في ذلك الهيئة العامة لسوق المال والجهات التنظيمية السعودية) من خلال تقارير مفصلة وتقييمات للمخاطر.  • إعداد وإدارة خطط تصحيحية فعّالة استجابةً لنتائج المراجعة أو الملاحظات التنظيمية أو مخالفات الالتزام.  •  إجراء مراجعات دورية للالتزام ومراجعات داخلية لتحديد المخاطر المحتملة أو نقاط الضعف في الرقابة أو الفجوات التنظيمية.  •تقييم عمليات وأنشطة الشركة لتحديد مدى التعرض لمخاطر الالتزام، ولا سيما داخل السوق السعودي.  • ضمان إطلاع الموظفين وتحديثهم بالمستجدات التنظيمية والتزامات الالتزام والإجراءات الداخلية.معالجة وحل استفسارات الموظفين وملاحظاتهم المتعلقة بمسائل الالتزام القانوني والتنظيمي ٢. مسؤوليات مكافحة غسل الأموال   •العمل بصفة المسؤول المعيّن للإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).  •وضع وتنفيذ والحفاظ على سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، ولا سيما داخل المملكة العربية السعودية.  •مراقبة المعاملات والأنشطة التجارية لتحديد السلوكيات أو الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها وتقييمها.  •  مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية وتحديد إجراءات التصعيد أو التحقيق أو الإبلاغ المناسبة.  • الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة إلى الجهات التنظيمية والمختصة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة.  •إجراء تقييمات مخاطر غسل الأموال وتطبيق الضوابط وتدابير التخفيف المناسبة.  •  الاحتفاظ بوثائق وسجلات دقيقة لمكافحة غسل الأموال وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات المعمول بها.  •    تقديم برامج تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة قوية للالتزام في جميع أنحاء المنشأة.التنسيق والتواصل مع الجهات التنظيمية والمراجعين والجهات المختصة بشأن مسائل الالتزام ومكافحة غسل الأموال• ٣. الدعم الإجرائي والتنظيمي والترخيصي   • متابعة وإنهاء الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة داخل المملكة العربية السعودية.  • المساعدة في الحصول على التسجيلات والتراخيص والتصاريح والاشتراكات والإفصاحات التنظيمية المطلوبة وتجديدها والحفاظ عليها، ومتابعة المتطلبات الإجرائية ذات الصلة.  • التعاون في المتطلبات الإجرائية والإدارية المتعلقة بتراخيص الترتيب والمشورة وأي إجراءات مرتبطة بها أو متطلبات ترخيص مستقبلية، على أن يقتصر هذا التعاون على المتابعة الإجرائية وتقديم المستندات المعتمدة ومتابعة ردود الجهات التنظيمية.  • إدارة واستخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركة فقط في حدود الصلاحية الممنوحة كتابياً من الشركة وحصراً لغرض أداء المهام الموكلة.٤. المسؤوليات الإدارية العامة   • الحفاظ على أنظمة الحفظ الورقية والإلكترونية للشركة والسجلات النظامية والقيود والأرشيف المستندي، وضمان اكتمالها ودقتها وتحديثها.  •التنسيق مع المنصات الحكومية ومنصات الخدمات (مثل قوى، والتأمينات الاجتماعية، ومقيم، وأبشر أعمال، واعتماد، والغرفة التجارية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) بشأن الطلبات الروتينية والتجديدات ومتابعة الحالة.  • دعم الإجراءات الإدارية للموارد البشرية، بما يشمل مستندات الالتحاق وسجلات الحضور والإجازات وحفظ ملفات الموظفين.  •العمل كنقطة اتصال للمراسلات الرسمية الواردة والبريد السريع والإشعارات الرسمية الموجهة إلى الشركة، وتوجيهها إلى الجهة المعنية دون تأخير.  • القيام بأي مهام إدارية أو إجرائية أخرى معقولة يكلفها بها المدير العام، بما يتناسب مع مؤهلات الموظفة، وبشرط ألا تتعارض مع استقلالية وأولوية وظيفة الالتزام ومكافحة غسل الأموال. ٥. حدود الصلاحيات والقيود   •تقديم الدعم الإداري والإجرائي فقط، دون صلاحية التمثيل القانوني أو صلاحية التوقيع أو صلاحية تعديل بيانات الشركة أو السيطرة على حسابات الشركة، ما لم يتم التفويض بذلك كتابياً وصراحةً.  • تقديم الدعم الإجرائي والإداري والمعلوماتي بشأن المسائل الموكلة، دون تقديم آراء قانونية ملزمة أو تقديم التزامات أو تعهدات أو إقرارات نيابةً عن الشركة، ما لم يتم التفويض بذلك كتابياً وصراحةً.  • عدم إنشاء أو تعديل أو استبدال أو تعطيل أو استرجاع أو تغيير أي أسماء مستخدمين أو كلمات مرور أو رموز تحقق أو بيانات دخول أو أرقام جوال أو عناوين بريد إلكتروني أو معلومات استرجاع أو وسائل وصول تتعلق بحسابات الشركة أو منصاتها الإلكترونية دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.  •  الإقرار بأن جميع حسابات الشركة ومنصاتها الإلكترونية وبيانات الدخول وأدوات التحقق ووسائل الوصول والبيانات وسجلات المعاملات تظل ملكية حصرية للشركة، وأنه لا تُكتسب أي حقوق شخصية أو سيطرة مستقلة عليها.  • لا يُفسَّر أي مما ورد في هذا التكليف على أنه منح أي صلاحية عامة لتمثيل الشركة أو توقيع المستندات أو تقديم الموافقات النهائية أو إجراء تعديلات جوهرية على بيانات الشركة، إلا بموجب تفويض محدد وكتابي وصريح صادر عن الممثل المفوض للشركة.  • لا تشمل المهام الإدارية الواردة في البند (٤) تنفيذ أو اعتماد المعاملات المالية أو تولي أي نشاط تشغيلي خاضع لمراجعة الالتزام، وذلك حفاظاً على استقلالية وظيفة الالتزام. ٦. المؤهلات والمتطلبات   •  شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.  • معرفة عملية بالمتطلبات التنظيمية السعودية والتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإجراءات الترخيص ذات الصلة.  •  استيفاء معايير الجدارة والملاءمة لدى الجهة التنظيمية السعودية المختصة لشغل وظيفة الالتزام / المسؤول المعيّن للإبلاغ عن غسل الأموال.  •إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابةً بمستوى مهني كامل.  •  مهارات تنظيمية قوية، والتحلي بالسرية في التعامل مع المعلومات، وإجادة استخدام برامج المكتب والمنصات الحكومية الإلكترونية.